برشيد نيوز: بقلم محمد باي
هذا اليوم الضبابي 18 مارس 2019 شبيه الى حد كبير بيوم الاثنين 21 يناير 2019 الذي وقعت فيه حادثة سير التي ذهب ضحيتها والدنا المسمى قيد حياته باي عبد الله وهو في طريقة إلى مقر عمله بواسطة دراجة هوائية حين صدمته سيارة أجرة من الحجم الصغير ليصاب بجروح بليغة في رأسه من الخلف ليدخل في غيبوبة تامة ليتم نقله إلى قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء ليفارق الحياة يوم الأربعاء 23 يناير ، تم تقديم سائق السيارة في حالة سراح وصدر حكما في متابعته في حالة سراح وكفالة قدرها 10000.00 درهم مع إرجاع رخصة السياقة وتحديد الجلسة في يوم 18/03/2019. وبعد اضطلاعنا على محضر المعاينة والتحري الذي ركز فقط على أقوال السائق مع اجتهادات كلها تصب في مصلحة السائق تعاملنا، بشكل حضاري وإداري، وذلك بإرسال شكاية الى الجهات المعنية، انتظرنا جوابا أو اتصال او أي شيء يوحي لنا بأن الجهات المختصة دخلت معنا على الخط ولم نسمع بأن ملاحظاتنا ما هي إلا ضرب من الخيال وأنها جاءت نتيجة الصدمة باسثثتناء النيابة العامة للمملكة التي احالتنا على البوابة الالكترونية للنيابة وبعتت لنا برقم من أجل الولوج ، فتعذر علينا الولوج الى الموقع ..تم قلنا ولا نزال نقول أو بالأحرى نمني النفس أن الجهات المختصة تقوم بعملها دون علمنا ...
تظل مهمة ضابط الشرطة مساعد نائب وكيل الملك هو جمع المعلومات والأدلة المفيدة وتحرير محضر بشأنها وذلك بقصد إنارة الطريق أمام العدالة وتسهيل مأموريتها في البحث عن الحقيقة وإصدار حكمها في القضية .. والسؤال المطروح، هل فعلا هذا ما حصل ؟؟ سوف أكتفي حاليا فقط بالكشف على جزء من ملاحظاتنا التي وردت بشكاتنا :
صرح الضابط بأنه تسلم "الوثائق " واعتبرها صالحة ولم يحدد الوثائق التي تسلمها بالتدقيق عكس الوثائق التي تسلمها منا ؟؟ فهل يحق لسائق سيارة الاجرة أن يسوق دون أن تتوفر لديه بطاقة السائق المهني ولا الشهادة الطبية "ملحق رقم 01" المصادق عيها من طرف وزارة التجهيز والنقل كما أن رخصة الثقة Permis de confiance انتهت صلاحيتها ؟؟ والغريب أن السائق لم يعتقل حتى لساعات خوفا وتحسبا من ردة فعل أهل الضحية بل هرول مسرعا الى الطبيب المختص لإنجاز شهادة اللياقة البدنية لتنضاف إلى المحضر ؟؟ كان من المفروض ،ولاعتبارات إنسانية وأخلاقية، أن يسارع ، الى تقديم يد المساعدة والاطمئنان على الوضعية الصحية بدل التفكير والتخطيط لتصحيح الوضعية أللإدارية، بل المؤسف بأن السائق ومساعدوه لم يقوموا بالواجب في وتقديم واجب المواساة والاعتذار وكلمات العزاء والتظاهر على الاقل بالحسرة والندم والتعاطف .. وهذا لم يكن ؟؟ ببساطة، لأنه سائق سيارة أجرة الذي يستطيع أن يفعل ما يريد .. لا نعلم هل النيابة العامة بعلم بأن الاوراق مبتورة أم أن هذه الوثائق لا قيمة لها .. ؟؟
البيان التقريبي المنجز من طرف ضابط الشرطة الذي حضر بعد نقل الضحية الى المستشفى شابته بعض التناقضات خصوصا عندما أضاف "السهم" الذي يشير بأن الضحية اقتحم طريق السيارة من الجهة اليسرى للسائق وهذا غير صحيح ، فلو كان كذلك، لكان الجسد ملقى في الجهة اليسرى وليس أمام السيارة ولما تكسرت الزجاجة الأمامية ولما سقطت اللوحة الرقمية المتواجدة وسط السيارة ولا العجلة الخلفية للدراجة قد انكسرت وحتى تقارير الأطباء والكشوفات الطبية تؤكد بأن الهالك أصيب بجروح بليغة في رأسه من الجهة الخلفية.
لم تأخذ صور فطوغرافية لحالة سيارة ليحتفظ بها في المحضر، فصاحب السيارة عمل على إصلاحها في اليوم ذاته والاشتغال بها من جديد.. ولم يحدد الزجاج المرمي على الارض أهو متعلق بالزجاجة الواقية الامامية أم لأضواء الوضع؟؟ علما أن الزجاجة الامامية محمية "بلبلاستيك " ولا يمكن لزجاجها أن يسقط أرضا كما أن السائق لم يصب بشظايا الزجاج وهذا جد منطقي و دليل قاطع بأن الزجاج المرمي على الارض هو زجاج أضواء الوضع.. لم تكن أية إشارة الى الزبائن / النساء اللواتي كن مع سائق السيارة أثناء الحادثة ولم تذكر أسمائهن أو أرقام هواتفهن أو مكان عملهن ليكن كشهود إثبات؟؟ لم يحدد السيد الضابط إسم وصفة مساعده الذي أشرف على حركة السير ؟ فهل كان ذلك سهوا أم مقصودا؟ لم يشر السيد ضابط الشرطة الى نقطة الاصطدام، ولم يشر الى اتجاه سير السيارة قبل وقوع الحادثة ولا لآثار الفرامل ليحدد السرعة ،فجميع القرائن تؤكد بان كان يسير بسرعة مفرطة وأنه قام بعملية تجاوز غير قانونية علما أن حركة سير كانت كثيفة والرؤية ضعيفة لوجود ضباب والأرض مبللة .
المرجع: محضر معاينة