برشيد نيوز : الصباح ـ سليمان الزياني
واصلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحرياتها، بعد عصر (الخميس) الماضي، في ملفات قائد “جاقمة” (إقليم برشيد) الذي جرى توقيفه خلال زلزال الإعفاءات الأخيرة التي شملت ولاة وعمالا ومسؤولين آخرين في السلطة. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن اللجنة حلت، الثلاثاء الماضي، بمقر القيادة، وتفحصت ملفات كثيرة أشر عليها القائد المعزول، وأخرى تهاون في إنجاز المتعين بخصوصها، خلال تحمله مسؤولية الإدارة الترابية بجماعتي “جاقمة” و”لمباركيين”.
وسارت تحريات أعضاء اللجنة المركزية لوزارة الداخلية نحو تجميع معطيات وملفات شكلت نقطا سوداء في سجل رجل السلطة المعزول، في إطار الحملة التي شنتها أخيرا وزارة الداخلية على عدد مهم من موظفيها، سيما المتعلقة بالبناء العشوائي وعدم مراقبة وتتبع البناء غير القانوني لإسطبلات ومستودعات بعدد من دواوير نفوذه الترابي منذ تعيينه قائدا بجاقمة إلى حين إعفائه.
وذكر مصدر مطلع أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية دونت تقريرا “أسود” يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي ارتكبها القائد المعزول، وجاءت لتنضاف إلى تقارير سوداء كانت في مواجهته خلال تعيينه بمنطقة قلعة السراغنة، خصوصا تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وعدم اكتراثه باستفسارات رؤسائه المباشرين أو مسؤولين في هرم وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر متطابقة عن معلومات مفادها “جمع معطيات كثيرة وخروقات بالجملة ارتكبها القائد ومواجهته بها خلال انعقاد اللجنة التأديبية قبل اتخاد قرار نهائي في حقه”، سيما وجود ملفات سابقة في مجال البناء غير القانوني بقلعة السراغنة، فضلا عن انتشار بنايات عشوائية وتشييد إسطبلات ومخازن بطرق “ملتوية” بعد تعيينه على رأس قيادة “جاقمة لمباركيين” (برشيد)، بالإضافة إلى “اختلالات” أخرى شكلت “ضربة” أخرى للقائد وعجلت بتوقيفه، وإحالة ملفه على اللجنة التأديبية.
ووقفت لجنة مختلطة سابقة على محاولات للقائد سالف الذكر للتمويه على أعضائها، ومرافقتهم لزيارة مستودعات أخرى مرخصة بدواوير لا علاقة لها بالبنايات العشوائية التي حلت من أجلها اللجنة إلى جماعتي “جاقمة” و”لمباركيين”، قبل أن يتبين لأعضاء اللجنة سالفة الذكر أن موقع البنايات موضوع التفتيش والمراقبة ليس هو موقع البنايات التي زارتها رفقة قائد المنطقة، ما استدعى تحرير تقرير “مفصل” عن الواقعة.